اسانلو در يک گفتگو با تلویزیون آمريکا از جمله از اصول ٢٣ و ٢٦ و ٢٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى سخن گفت که مطالبات کارگران در آن تصريح شده است. کارگران واحد همين را ميخواهند و آنها –شرکت واحد – مطلبه غيرقانونى ندارند.
اين کلمات "قانون و غير قانونى" براى سنديکاليسم ايرانى و مجموعه خط و جنبش سياسى که تلاش و اعتراض و تغييرات را در چهار چوب امکانات موجود و ظرفيتهاى قانون اساسى دنبال ميکند، کليدى است. اين جنبشى معرفه است. اين خط در جنبش کارگرى اينگونه حرف ميزند. در جنبش زنان همينطور. در دانشگاه و اعتراض دانشجوئى همينطور. در سياست و نقد جناحهائى از حکومت همينطور. اين جنبش در عين اينکه عميقا سياسى است، از استقلال سياسى و مستقل بودن حرف ميزند. طرفداران اين خط مشى سياسى نيز مرتب تاکيد ميکنند که "شرايط مبارزه در داخل" را درک کنيد. انگار بقيه در هوا و مريخ زندگى ميکنند و تنها کسانى که دربست اين افق و اين خط را – عليرغم وابستگى و عدم وابستگى خيلى از فعالين خط به حکومت- قبول ميکنند، به بهترين وجهى شرايط مبارزه و علم پيشروى آن را در شرايط امروز دارند!
اما بدوا بايد حساب چند مسئله را از هم تفکيک کرد تا اين استدلالهاى سطحى براى هزارمين بار پاسخ بگيرد. اول، حساب فعالين سياسى و اجتماعى که بيرون رژيم اند و در چهارچوبهاى موجود و قانونى براى تغييراتى هر چند جزئى تلاش ميکنند با نمايندگان همين سياست در حکومت جدا است. اولى ها انسانهاى قابل احترامى هستند که افق محدودى را برگزيدند و دومى ها سياست آگاهانه اى را براى منکوب کردن مردم و قالب زدن اعتراض آنها در چهارچوبهاى قانونى دنبال ميکنند. هر دو يک افق واحد و بخشا يک تعلق جنبشى واحد دارند اما حسابشان جدا است. دوم، درک شرايط مبارزه در يک جامعه اختناق زده براى کمونيسم و سوسياليسم کارگرى يک بديهيت است. درک تناسب قوا و استفاده از امکانات کار علنى که اين تناسب قوا ممکن ميکند يک فرض و نقطه شروع است. اين علمى نيست که گويا طرفداران حرکت در چهارچوب قانون مادرزادى در آن استاداند و راديکال ها و سوسياليستها و کمونيستها از آن بيخبر!
مسئله ساده است. مبارزه اجتماعى علنى است. مکانيزم مبارزه علنى با مکانيزم مبارزه به سبک گروههاى مخفى و بى هويت و بدون ريشه اجتماعى فرق اساسى دارد. درک شرايط مبارزه تحت سرکوب خشن اسلامى معنى اش اين نيست که بايد مرتبا به حکومت و سرانش و قانونش آوانس داد و با آن منطبق شد. اين "درک شرايط مبارزه" نيست، تقليل مبارزه به شرايطى است که رژيم اسلامى تعيين ميکند. در صورتى که يک هدف مهم هر مبارزه کارگرى و تلاش اجتماعى، لااقل براى رهبرى اين مبارزه، شکستن مرتب تناسب قوا به نفع اعتراض مستقل از حکومت، متشکل تر و با افق تر و خوشبين تر بيرون آوردن نيروئى است که وارد اين جدال شده است نه زندانى شدن در چهارچوبهاى اعلام شده. در طرف مقابل نپذيرفتن چهارچوبهاى قانونى براى يک رهبر جنبش کارگرى و يا فعال جنبش زنان، شعار دادن عليه حکومت و چريک بازى نيست. کارگر وارد مبارزه ميشود و قرار است فردا دو باره سر کار و زندگى برگردد. قرار نيست جنگ آخر را در هر اعتصاب و اعتراض بکند. اينها جزو بديهياتى است که کمونيسم کارگرى در ايران از دو دهه پيش روى آن بحثهاى مفصل و ريز داشته است. کسى که ريگى به کفش نداشته باشد، کمونيستها را به اين متهم نميکند که توقعات ماجراجويانه از رهبر مبارزه کارگرى و ديگر اعتراضات علنى و توده اى دارند. اين تبليغات پوچ و تظاهر به "بلوغ سياسى" قرار است آن اشتراک فکرى و استراتژيک را با قانونگرائى دولتى روتوش کند. کارگر نيازى ندارد در اعتصاب براى حقوق معوقه شعار سرنگونى رژيم را بدهد، حتى اگر همه کارگران آرزوى اولشان سرنگونى اين رژيم باشد. نفس اعتراض به موقعيت فلاکتبار موجود که بلافاصله با مقاومت دولت و نيروى سرکوب مواجه ميشود، يک اعتراض ماهيتا سياسى و برحق است و جنبش کارگرى در اين متن و در اين قالب ميتواند اعتراض گسترده و سراسرى خود را صورت دهد. آقاى اسانلو به همين ترتيب دليلى ندارد اينگونه حرف بزند. مرزبندى سنديکاليستى و قانونى اسانلو با راديکال ها و سوسياليستهاى جنبش کارگرى سهوى و يا از روى محافظه کارى نيست، استراتژيک است. آيا اسانلو از اينکه توانسته است در يک جلسه همکاران خود در يک گوشه دنيا شرکت کند بدهکار رژيم است و ناچار است "سعه صدرشان" را ارج بنهد؟ آيا اسانلو مجبور است خود را متعهد به حرکت در چهارچوب قانون اساسى کند و ماهيت ضد کارگرى اين قانون را از زبان شرکت واحديها خط بزند؟ اسانلو نميداند که مدافعين پر حرارت تر همين قانون اساسى و کمپين کنندگان براى قانون کار رژيم در جنگ جناحى کسانى بودند که به دفتر سنديکاى واحد حمله کردند و ميخواستند زبانش را از حلقش در بياورند؟ آيا اسانلو براى دفاع از حق تشکيل آزادانه تشکلهاى کارگرى، برسميت شناخته شدن آنها از طرف دولت، شرکت نمايندگان منتخب کارگران ايران در مجامع جهانى، براى دفاع از حق اعتصاب و غيره، مجبور است به قانون اساسى رژيم اسلامى قسم بخورد؟ نميتواند عليه اين قانون و حکومتش هيچى نگويد اما مطالبات کارگران شرکت واحد و ديگر بخشهاى کارگرى را مطرح کند؟ آيا اگر اينکار را بکند، "شرايط مبارزه و چهارچوبها" را مخدوش کرده است؟ مگر کم هستند فعالين و رهبران کارگرى، فعالين و رهبران جنبشهاى اعتراضى که کلمه اى عليه حکومت به معنى مورد نظر خانمها و آقايان جنبش ملى اسلامى نميگويند و اعتراض واقعى و طبقاتى شان را مطرح ميکنند؟ کارگرانى که در اول مه فرياد ميزنند "مرگ بر حامى سرمايه دار"، به نظر اسانلو زيادى جلو رفته اند؟ کداميک زمينى تر و به تمايلات قلبى و خواستهاى توده کارگران نزديک تر هستند؟ نمايندگى اعتراض کارگر عليه سرمايه دارى و يا دفاع از قانون اساسى سرمايه داران؟ آنها که قانون ضد کارگرى کار و قانون ضد بشرى اساسى را پاره کردند يا اسانلو که مبارزه کارگرى را در چهارچوب سه بند قانون اساسى حکومت اسلامى زنجير ميکند؟
بايد تاکيد کرد که اگر جمهورى اسلامى مجددا به اسانلو و هر فعال کارگرى ديگر، با هر تمايل و هر نظراتى، دست درازى کند، جنبش جهانى همبستگى کارگرى در ايران و در دنيا به تحرک خواهد افتاد و اين سياست رژيم اسلامى را همانطور که تا حالا نشان داده است به شکست خواهد کشاند. اين حرکتى در دفاع از موجوديت و حق اعتراض طبقه کارگر و اردوى آزادى و برابرى در جامعه است. در سطح گسترده ترى اين پرنسيپى انسانى است که مخالف زندان و شکنجه و تعقيب و آزار فعالين و شهروندان جامعه به دلائل سياسى و يا مطالبه حقى است. اما اگر کسى در متن اين اعتراض جهانى و تلاش صميمانه هزاران نفر اين را فهميده که اين جنبش هر حرف و بحث اين فعالين را روى چشم ميگذارد بشدت اشتباه ميکند. دعواى جبهه کارگران و اردوى چپ جامعه با حکومت اسلامى يک بحث است و جدال گرايشات اجتماعى براى مهر زدن به سرنوشت اين مبارزات بحثى ديگر. اسانلو و سنديکاليسم ايرانى – حتى اگر فرض را به "استقلال" کامل سياسى آنها بگيريم- نهايتا و در مضمون خطى را دنبال ميکنند که جريانات ناسيونال رفرميسم ايران و جنبش ملى اسلامى تاکنون دنبال کردند. اين خط مشى البته با جنبش شورائى کارگران، با جنبش مجمع عمومى، با سياستها و روشها و سنتهاى مبارزاتى گرايش راديکال و سوسياليست طبقه کارگر مشکل دارد. همان خطى که نقش اش در اعتصاب و اعتراض واحد تفاوت ماهوى با خط مشى سنديکاليستهائى داشت که در اوج سرکوب کارگران از خامنه اى تمنا ميکردند.
مبارزه و اعتصاب کارگران واحد تهران يکى از نقاط عطف جنبش کارگرى ايران است. مبارزه اى که به همت يک جنبش جهانى همبستگى کارگرى ديوار اختناق را شکست، لگد و باطوم وارد آمده سرکوبگران کارگران به اعضاى خانواده واحديها از جمله زنان و کودکان، و تيغ موکت برى که توسط چاقوکشان خانه کارگر و شوراى اسلامى به زبان و تن اسانلو نشست، را به عنوان سند ماهيت ضد کارگرى جمهورى اسلامى جهانى کرد. جنبشى بين المللى راه افتاد که کارگر را در مرکز سياست ايران قرار داد و در تداوم خود ١۵ فوريه کارگران را در تاريخ جنبش کارگرى ايران ثبت کرد. فشار اعتراض و انترناسيوناليسم کارگرى و منافع واحد و جهانى کارگران عليه دولتهاى سرمايه دارى، رهبران واحد را يک به يک نجات داد. عليرغم ضربه اى که تعدادى از کارگران واحد در اين مبارزه متحمل شدند، اما اعتصاب واحد تاثيرات ديرپائى در خودآگاهى جنبش کارگرى ايران گذاشت. هدف اين جنبش جهانى در حمايت از مبارزه کارگرى در ايران نه دفاع از و يا قبول دربست همه عقايد اسانلو يا محمود صالحى و يا هر فعال کارگرى ديگر است که توسط پاسداران سرمايه اسير شده اند، بلکه تلاش براى دفاع از منافع و مبارزه کارگرى، دفاع و حراست از رهبران عملى کارگرى، کمک به پاگيرى تشکلهاى کارگرى، تسهيل حضور متشکل طبقه کارگر در صحنه جدال اجتماعى، و مقابله قاطع با سرکوب جمهورى اسلامى و سياستهاى ضد کارگرى آن است.
در اين اعتراض در عين حال گرايشهاى راديکال و سازش کار در شرکت واحد در مقاطع مختلف خود را نشان دادند. نقد سياستهاى سازشکارانه که در اوج پيشروى يک حرکت ميخواهد آن را دو دستى تسليم رژيم کند، ظاهرا براى برخى قابل ترديد است. اين جنبه بويژه در متن يک مبارزه کارگرى و هر تلاش اجتماعى، از آنجا که منافع وسيعترى در تقابل با حکومت و سرمايه داران مطرح هستند، همواره با توجيهات مختلف مطرح ميشوند. وقتى غلامرضا ميرزائى – حتما بخشا زير فشار و بخشا از سر بى افقى و ظرفيتهاى سترون سنديکاليسم - به خامنه اى و سران رژيم دست دراز ميکند، سکوت تحت عنوان "شرايط مبارزه و درک آن" فقط آوانس دادن به گرايش سازشکار و تسليم دو دستى اين اعتراض است. ميرزائى و امروز اسانلو، که در گفتگو با تلويزيون آمريکاافق جنبش کارگرى را به تحقق بندهائى از قانون اساسى رژيم ضد کارگرى جمهورى اسلامى تقليل ميدهد، يک گرايش قديمى و بى افق در جنبش کارگرى ايران است. اين سنديکاليسم سنتى است که همواره تلاشش اينست ظرفيتهاى اعتراض کارگرى از محدوده امکانات قانونى بيرون نزند. خطى که در عين حال براى برخى حقوق و مطالبه کارگرى تلاش ميکند- که کارگران سوسياليست هزار بار از هر ذره تلاش براى احقاق حقوق کارگرى دفاع ميکنند و در صف مقدم تحقق آن قرا دارند- در بهترين حالت کارگران را از دخالت در صحنه سياسى در يک مقياس اجتماعى و طبقاتى کنار ميگذارد. چون "کارگران مطالباتى قانونى دارند"!
مسئله حتى اين هم نيست که طرف شدن با قانون و دولت مجاز نيست. واضح است کارگر و هر جنبش اجتماعى در تلاش هر روزه اش ميخواهد حرف و مطالبه اش را نهايتا به قانون و يک دستاورد پايدار تبديل کند و اين يک رکن تلاش براى بهبود وضع طبقه و جامعه بطور کلى است. کارگر معترض و اسانلو ميتواند فرياد بزند که دفاع از حقوق برسميت شناخته شده کارگران جرم نيست. اما همين نيازى به تمجيد قانون ضد کارگرى رژيم اسلامى ندارد. ناسيونال رفرميسم و سنديکاليسم شايد بتواند در مقابل چپ غير کارگرى و آوانتوريست، که مصالح و منافع استراتژيک و ديناميزم مبارزه کارگرى را درک نميکند و عمدتا خصوصيات ضد رژيمى اين اعتراضات مورد علاقه و توجه اش است، با بحث "شرايط مبارزه کارگرى" خط مشى اش را توجيه کند. اما در مقابل گرايش سوسياليست و راديکال طبقه که افق متفاوتى را دنبال ميکند و بارها صلاحيتش را به توده کارگران در اعتراضات و اعتصابات مختلفى اثبات کرده است، نميتواند اين سياستهايش را توجيه کند. کارگر بودن اسانلو هيچ جوازى براى دفاع از قانون اساسى رژيم اسلامى صادر نميکند. کسانى که سابقه سرکوب اعتراض شرکت واحد و زندانى شدن اسانلو و بريدن زبان او و غيره را وثيقه توجيه سياست امروزش ميکنند، نه مدافعين کارگران شرکت واحد و مبارزه آنها بلکه مدافع سياستهاى اسانلو در مقابل گرايش راديکال و سوسياليست و ضد سرمايه دارى طبقه کارگر اند.
جنبش کارگرى براى پيشروى و تضمين پيشروى در هر اعتراض و اعتصاب کارگرى بايد به مکانيزمهائى تکيه کند که دخالت توده کارگران را بطور مستمر تضمين ميکند. جنبش مجمع عمومى و شورائى کارگرى اين دخالت مستمر توده کارگران را تضمين ميکند. مجمع عمومى و تجارب آن در اعتصابات نساجى ها نشان داد که قدرت نمايندگان منتخب و رهبران کارگران و دامنه مانور آنها تابعى از اراده متشکل کارگران در هر مقطع و لحظه مبارزه است. جنبش مجمع عمومى آلترناتيو گرايش سوسياليستى و راديکال طبقه کارگر در شرايط حاضر است که بسرعت و با تغيير تدريجى تناسب قوا ميتواند شوراهاى کارگرى از آن بيرون بيايد. اتحاديه و هر تشکل کارگرى ديگر اگر به مکانيزم مجمع عمومى منظم کارگران اتکا کند، بدرجات زيادى سياستهاى محدود کردن مبارزه کارگران از جمله در چهارچوب قانون اساسى ايزوله ميشود. بويژه جنبش کارگرى در ايران که تجربه جنبش شورائى و تشکيل شوراهاى کارگرى را پشت سر دارد و امروز تشکيل مجمع عمومى يک سنت جاافتاده در اعتراضات کارگرى است. گرايش شورائى و گرايش سنديکاليستى دو افق متفاوت در جنبش کارگرى هستند که اهداف سياسى و اجتماعى متفاوتى را دنبال ميکنند. اسانلو ميتوانست با تکيه به دستاودهاى اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت واحد، با اتکا به پيشرويهاى دوره اخير جنبش کارگرى در ابراز وجود و طرح مطالبات اساسى و سراسرى کارگران و کل جامعه، به عنوان يک رهبر صالح جنبش کارگرى حرف بزند. امثال او کم نيستند که از کشورهاى مشابه ايران به اروپا و آمريکا سفر ميکنند و به تريبون اعتراض آزاديخواهانه طبقه کارگر در کشور محل فعاليتشان تبديل ميشوند. اسانلو با اين کارش به خودش صدمه زد. هنوز ميشد سنديکاليست بود و منافع و خواستهاى کارگران را بدون آوانس دادن به رژيم ضد کارگر جمهورى اسلامى نمايندگى کرد و عليه جمهورى اسلامى هم حرف شعارى نزد. اما اين اقدام اسانلو بنظر آگاهانه است و بدون شک هم کارگران واحد و هم فعالين جنبش کارگرى ايران اين انتخاب سياسى اسانلو را ميبينند و نتايج خود را ميگيرند. جنبش کارگرى ايران با پديده اسانلو هميشه مواجه بوده و در آينده هم مواجه خواهد بود. اين تجربه بار ديگر نشان داد که سياست و گرايشى که منافع کل جنبش طبقاتى و پيشروى آن را نمايندگى و تضمين ميکند، کماکان سوسياليسم کارگرى و جنبش اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه کارگر است که افقى بسيار متفاوت را از افق محدود جنبش سنديکاليستى در مقابل طبقه کارگر و کل جامعه قرار ميدهد.
***
در تمايز با اتحاديه هاى کارگرى، که مبناى آنرا سازمانيابى صنفى يا رشته اى تشکيل ميدهد، سازمان سراسرى شورايى متکى به بهم پيوستن و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى در يک جغرافياى اقتصادى و ادارى معين است. شوراهاى شرق و شوراهاى گيلان، نمونه هايى از اين نوع سازمانيابى فرا‌کارخانه اى شوراها را بدست داده‌اند. اين بدان معناست که پايه اى ترين سلول جنبش سراسرى شورايى، همچنان خود يک شوراى تمام عيار است. بعبارت ديگر سازمان سراسرى شوراها، در نهايت چيزى جز يک هرم سازمانى متشکل از شوراها نيست. در مورد نحوه ايجاد اين هرم سازمانى و خصوصيات آن ميتوان دگم نبود. مساله اساسى درک اين مساله است که چنانچه واحد پايه شورا بعنوان يک پديده معتبر شناخته شود، آنگاه ايجاد يک سازمان سراسرى شورايى، که بتواند کل کارگران را نمايندگى کند، ناممکن نيست. در عمل سير مبارزه کارگرى، خصوصيات اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه و عوامل متعدد ديگر مشخصات عملى هرم شوراها، نحوه ارتباط هر شورا با کل سازمان سراسرى، موازين اين اتحاد سراسرى و غيره را تعيين خواهد کرد.
منصور حکمت
